به نقل از «خبرآنلاین»

فاصله نرخ رسمی تورم با گرانی‌ها/ دلیل تفاوت درک مردم از تورم و نرخ رسمی اعلام شده چیست؟

تاریخ انتشار: ۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۴۵۸۰۰

نرخ تورم بالا در بیش از ۵۰ سال گذشته یکی از مسائل اصلی اقتصاد ایران بوده است. با وجود اعلام نرخ تورم توسط دو نهاد آماری یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، مساله‌ای که همواره مورد ابهام بوده، عدم انطباق تورم اعلام شده توسط این نهادها با نرخ تورم احساس شده توسط افراد جامعه بوده است.

بر اساس افکارسنجی انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس در مردادماه ۱۴۰۱، میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم ۸۶ درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یعنی پنجاه درصد از نمونه آماری، تورمی بیش از ۸۶ درصد را احساس می‌کرده‌اند و پنجاه درصد آن‌ها کمتر از این عدد. این در حالی است که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه نتایج افکارسنجی خود می‌گوید: «تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد کند.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت در احساس از نرخ تورم با نرخ تورم نهادهای رسمی تنها منحصر به ایران نبوده و حتی در اقتصادهای توسعه یافته مثل اتحادیه اروپا، کانادا و حتی ژاپن این تفاوت جدی است.

نرخ تورم که میانگینی از رشد قیمت‌ها در کل اقتصاد است لزوما گروه‌های مختلف را نمایندگی نمی‌کند. بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده که تورم برای گروه‌های جمعیتی شامل مستاجران و صاحبخانه‌ها، فقرا و ثروتمندان، خانواده‌های دارای سرپرست زن، جوانان و میانسالان و... به‌طور جداگانه محاسبه و منتشر شود.

افراد برای بیان درک خود از تورم به رشد قیمت کالاهایی که به صورت متداول خریداری می‌کنند، رجوع می‌کنند. این موضوع سبب شده شاخص قیمت روزمره (EPI) معرفی و با استفاده از آن نرخ تورم روزمره محاسبه شود. جز این مورد، مطالعات مختلف نشان می‌دهند افراد در زمان اعلام احساس خود از نرخ تورم در مقایسه با قیمت‌های کاهشی یا ثابت بیشتر به قیمت‌های افزایش یافته توجه می‌کنند.

نرخ تورم همچنان کمرشکن است

البته هستند اقتصاددانانی که تورم‌های اعلام شده توسط مراکز آماری را نمی‌پذیرند. سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد افت ۰.۹ درصدی تورم اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ۱۴۰۲ گفت: این میزان کاهش تورم چندان محسوس نیست که مردم بتوانند آن را حس کنند. افزایش نرخ تورم مربوط به سرعت رشد آن است و اعلام این عدد هم به معنی کاهش نرخ تورم نیست؛ بلکه به این معنی است که سرعت آن کاهش پیدا کرده است بنابراین همچنان شاهد افزایش ۵۴.۶ درصدی قیمت کالاها در کشور هستیم.

افقه تصریح کرد: با توجه به اینکه ما همچنان درگیر تحریم‌ها هستیم بعید است که به این زودی‌ها شاهد افت نرخ تورم باشیم. اما ریشه تورم پیش از اینکه به تحریم‌ها برگردد با ساختارها در ارتباط است و دولت هم متاسفانه هیچ تمایلی ندارد تا هزینه‌های زائد و اضافه خود که در تولید ملی و رفاه مردم هم هیچ تاثیری ندارند و منشا کسری بودجه شده را کاهش دهد.

استقراض از بانک مرکزی تورم بیشتر را به دنبال دارد

این اقتصاددان گفت: دولت در حال حاضر به دلیل عدم فروش مناسب نفت نمی‌تواند درآمد بالایی داشته باشد و به دلیل اینکه نمی‌تواند از مردم هم استقراض کند و نرخ تورم هم بالاتر از نرخ سود بانک‌هاست و از خارج از کشور هم نمی‌تواند استقراض داشته باشد پس تنها راه‌حل استقراض از بانک مرکزی است. بنابراین به جای اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد به دنبال درآمد بیشتر برای هزینه‌های زاید خودش است و همین مساله باعث تورم بیشتر می‌شود.

تورم گروه‌های کالایی متفاوت هستند

مصطفی شریف، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در مورد افت تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه و رسیدن آن به ۵۴.۶ درصد گفت: تعریف درست تورم بررسی تغییر قیمت‌ها در یک دوره مالی یکساله است و نه یک ماهه تا بتوان یک برآورد اقتصادی دقیق‌تری از نرخ تورم داشت. تورم نقطه به نقطه، از بررسی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به دست می‌آید.

شریف تصریح کرد: حتی زمانی هم که تغییرات تورمی تحلیل می‌شوند چه تورم نقطه به نقطه و چه تورم سالانه می‌بینیم که برخی قیمت‌ها هیچ تغییری نکرده‌اند، اما در عوض یکسری از قیمت‌ها و گروه‌های کالایی هستند که بسیار بیشتر از عددی که اعلام شده رشد داشته‌اند به عنوان مثال؛ زمانی که گروه کالاهای خوراکی مطرح می‌شود، می‌بینیم که تورم در این بخش بالاتر از گروه‌های دیگر است.

رشد تولید منجر به ارزش افزوده بیشتر و افت تورم می‌شود

این عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به این پرسش که چه راهکاری برای کاهش نرخ تورم وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای کاهش نرخ تورم باید عوامل موثر بر کاهش نرخ تورم را پیدا کرد. یکی از عوامل موثر بر تورم به وفور کالاها برمی‌گردد که این موضوع هم به تولید بیشتر و ایجاد ارزش افزوده وابسته است و زمانی که تولید و ارزش افزوده رشد کند، نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند.

شریف ادامه داد: یکی دیگر از موارد واردات کالاست که این مورد هم بر تورم اثرگذار است منتها به صورت مقطعی ممکن است قیمت‌ها را کاهش دهد، اما به دلیل اینکه واردات کالا جزو حرکت ذاتی اقتصاد به شمار نمی‌رود و تولید کالاها در اقتصاد بیشتر نشده است و از بیرون مجموعه تولیدی و با فروش نفت و مواد خام این کالاهای وارداتی به بخش عرضه وارد شده این مساله باعث می‌شود تا قیمت‌ها هم با عدم تغییر تقاضا کاهش پیدا کنند.

پیامدهای ادامه‌دار شدن تورم چیست؟

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی دیگر از راه‌ها کاهش تقاضاست، گفت: عرضه و تقاضایی که در اقتصاد وجود دارد و عناصری که می‌تواند عرضه و تقاضا را تحت تاثیر خود قرار دهد از جمله مواردی است که می‌تواند روی تورم اثرگذار باشد.

شریف در خصوص پیامدهای رشد تورم نیز افزود: نابسامان‌تر شدن اقتصاد کشور و فقیرتر شدن اقشار کم‌درآمد و فقیرتر شدن اقشار حقوق‌بگیر و ... از پیامدهای آن است و در صورتی که تورم کاهش پیدا نکند تولید هم دچار مشکل می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که صحبت از رشد تورم می‌شود این مساله تنها به افزایش قیمت گوشت و سیب‌زمینی و پیاز و سایر کالاهای خوراکی محدود نمی‌شود و رشد تورم روی قیمت مواد اولیه‌ای که باید در اختیار تولیدکنندگان هم قرار گیرد اثرگذار است و قیمت این کالاها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع باعث افت تولید از سوی تولیدکنندگان یا انصراف از تولید شود.

تورم بدترین بیماری در اقتصاد است

شریف افزود: تورم یکی از بدترین بیماری‌های اقتصادی است که کشور ما این روزها با آن درگیر شده است و افرادی که امروز دل به حال اقتصاد کشور می‌سوزانند باید به این نکته توجه داشته باشند که چه کارهایی می‌توانند به لحاظ مالی و پولی و سیاست‌های اقتصادی در پیش گیرند تا بتوانند به کاهش نرخ تورم کمک کنند ضمن آنکه کاهش نرخ تورم با دستور و آرزو و نوشتن طرح و لایحه میسر نمی‌شود و ماهیت اقتصاد می‌تواند تورم را کاهش یا افزایش دهد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از مواردی که می‌تواند منجر به تشدید نرخ تورم شود، ادامه‌دار شدن تحریم‌هاست و به دلیل اینکه منابع و مواد اولیه‌ای که برای تولیدات داخل نیاز است را به راحتی نمی‌توان از بازارهای بین‌المللی تهیه کرد در نتیجه باید از راه‌های غیرمعمول به دست آورد که همین مساله باعث افزایش هزینه‌ها شده و رانت‌خواری را هم افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید:

ماه اردیبهشت مردم کمتر گرانی دیدند

۳۵۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1771099

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم گرانی تورم نقطه به نقطه کاهش نرخ تورم نرخ تورم بانک مرکزی کاهش پیدا اعلام شده هزینه ها شده توسط قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۴۵۸۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استمرار روند کاهشی تورم و قیمت ارز نیازمند مراقبت جدی است

رئیس‌جمهور ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌ها و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی عصر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در جلسه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی به‌ویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و اظهار کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تأکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

وی ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیس‌جمهور همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

آیت‌الله رئیسی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس‌جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

وی همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است؛ مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

منبع: ایرنا

کد خبر 748900